قانونی کردن مجازات کارگران عسلویه در صورت اعتصاب

پیش‌بینی مجازات کارگران در صورت اعتصاب و گنجانده شدن شرط های تازه در قرارداد کار کارگران فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه، باعث ایجاد نگرانی در میان فعالان کارگری و وکلای مدافع حقوق کارگران شده است. آنان نگرانند که قراردادهای جدید به سایر بخش‌ها هم تسری یابد.

در متن جدید قرار دادهای کار پیمانکاران فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه با کارگران آمده است که در صورت اعتصاب، پیمانکار می‌تواند بدون پرداخت مزد با کارگر تسویه حساب کند.

به گزارش ایلنا، طبق قوانین کارِ ویژۀ مناطق آزاد، این کارگران، تحت پوشش کامل قانون کار سراسری قرار نمی گیرند، از جمله اینکه آنها از ایجاد تشکل رسمی کارگری محروم‌اند. با این حال، اکنون این پرسش مطرح است که کارگران عسلویه چگونه می‌توانند از طریق قانونی در برابر این نوع قوانین و قراردادهای ضد کارگری مقاومت کنند و تشکل‌های مدعی حقوق کارگران چگونه می توانند جلوی این نوع بی قانونی های کارفرماها را بگیرند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، بر اساس گفته های کارگران عسلویه، اعتراضات صنفی سال گذشته آنها در گنجانده شدن این شرط ها در متن قرار دادهای جدید کارشان بی تاثیر نبوده است.

در اسفندماه سال گذشته، صدها کارگر پیمانکاری در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه، به خاطر عدم پرداخت دستمزدهایشان دست به اعتراض زدند. اکنون بعد از گذشت چهار ماه از زمان این اعتراضات، کارگران می گویند شرکت‌های پیمانکاری، تحت تاثیر واکنش اعتراضی آنان و با رویکرد تقابلی، متن جدید قراردادها را تنظیم کرده‌اند.